اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران

Authors

محمدعیسی تفرشی

مرتضی شهبازی نیا

محمد ورمزیار

abstract

چکیده در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راه حل های دیگری پیش بینی شده است که هدف اصلی از آن ها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیش تر از بستانکاران است. در حقوق انگلیس یکی از جایگزین های تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکت ها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار می گیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقوق انگلیس گردید و به تدریج جایگاه مهم تری را به خود اختصاص داد، به گونه ای که پس از تصویب قانون تجارت 2002 انگلیس، مهم ترین نهاد بازسازی شرکت های تجاری و یکی از بهترین راهکارها برای حفظ حقوق بستانکاران بدون وثیقه محسوب می گردد. در نظام حقوقی ایران، اداره موقت به صورت جایگزینی کامل برای تصفیه در نظر گرفته نشده، هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتی کما بیش متفاوت از آنچه در نظام حقوقی انگلیس وجود دارد در برخی از قوانین ایران مقرر شده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اداره موقت شرکتهای تجاری متوقف(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)

چکیده: درحقوق ورشکستگی ایران، آئین بازسازی رسمی پیش بینی نشده است. در عین حال در کنار آئین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، در برخی از قوانین و مقررات ایران، پس از صدور حکم ورشکستگی مصادیقی از اداره امور اشخاص متوقف توسط اشخاص ثالث را که به منظور ادامه تجارت شخص متوقف صورت می گیرد، می توان یافت؛ آئینهای مزبور را آئین اداره موقت نامیده ایم. آئینهای مزبور به خلاف قرارداد ارفاقی، جایگزینی برای آئین تص...

15 صفحه اول

بازسازی اموال ورشکسته در حقوق ایران و انگلیس

هم زمان با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی دنیای جدید و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی در قرن بیستم میلادی، نظام ورشکستگی سنّتی که به طور انحصاری بر مبنای انحلال و تصفیه ی فوری و اجباری بنگاههای تجاری متوقف مبتنی گردیده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در فلسفه و قواعد حقوق ورشکستگی احساس شد. بدین ترتیب، حقوق ورشکستگی دستخوش تغییرات مهمی گردید و نهادهای جدیدی ...

نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا

در گذشته اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود‌. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می‌شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب‌های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب‌های ساده و روان می‌باشند تا سرعت و امنیت در رو...

full text

استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...

full text

لزوم ابلاغ و اعلام قبولی در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می­کند؛ از جمله این­که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه­ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه­ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم­اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می­گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین­المللی(Unidroit) قاعده­ی کلی این است که ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش های حقوق تطبیقی

Publisher: دانشگاه تربیت مدرس

ISSN 2251-6751

volume 13

issue شماره 4 (پیاپی 63) 2010

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023